وفقًا لخبير قانوني مُطّلع على القضية، قد يواجه المدرب الفرنسي هيرفي رينارد -المشرف حاليًا على المنتخب الفرنسي للسيدات- عقوبة قانونية ومالية كبيرة بعد ختام كأس الأمم الأفريقية 2023.
تنبع القضية من عقد رينارد مع الاتحاد السعودي لكرة القدم. قبل توليه تدريب منتخب فرنسا للسيدات في مارس 2023، كان رينارد مدربًا للمنتخب السعودي للرجال. وكان عقدُه مع السعودية مُحددًا رسميًا حتى عام 2027.
ومع ذلك، وافق الاتحاد السعودي على إطلاق رينارد ليتسنى له اغتنام الفرصة مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم. لم يكن هذا الاتفاق إنهاءً للعقد، بل تعليقًا مؤقتًا له. وينص بند رئيسي على أنه إذا تولى رينارد تدريب أي منتخب وطني للرجال قبل يونيو 2026، فللاتحاد السعودي الحق في المطالبة بتعويض مالي كبير.
أوضح المستشار القانوني أن العقد “مُجمّد” فعليًا وليس ملغى. وقال المصدر: “يمكن للاتحاد السعودي تفعيل بند العقوبة إذا درب رينارد أي منتخب وطني للرجال قبل 2026. ومبلغ التعويض سري، لكنه بالتأكيد مبلغ كبير منصوص عليه في العقد.”
يؤثر هذا البند مباشرة على مستقبل رينارد. فقد ارتبط اسمه بشكل متكرر بالعودة إلى تدريب كرة القدم الدولية للرجال، حيث ذُكرت وظيفة تدريب منتخب كوريا الجنوبية كوجهة محتملة بعد رحيل يورغن كلينسمان. وأي خطوة من هذا القبيل قبل صيف 2026 ستُفعل بند العقوبة.
في الوقت الراهن، يظل تركيز رينارد منصبًا على قيادة المنتخب الفرنسي للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 على أرض الوطن. ولكن بمجرد انتهاء تلك المهمة، ستُراقب خطوته المهنية التالية عن كثب، حيث يظل العقد السعودي المعلق وتداعياته المالية المحتملة بمنزلة سحابة تهدد أي قرار بالعودة إلى تدريب فرق الرجال.
